تعثرت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للدشيرة الجهادية، الملتئمة يومه الجمعة، إثر غياب جماعي لـ 24 مستشاراً يمثلون سبعة تنظيمات سياسية مختلفة، حيث لم يسجل سوى حضور عشرة أعضاء ينتمون للحزب الذي يتولى تسيير الشأن المحلي.
وتجاوزت هذه الخطوة الاحتجاجية حدود المعارضة المعتادة، لتشمل مستشارين من داخل الأغلبية المسيرة، وهو ما يؤشر على وجود انقسامات عميقة داخل التحالف المشكل للمجلس، ويفضي إلى تعقيد المشهد السياسي المحلي بشكل غير مسبوق.
ويعزو المنتخبون المقاطعون موقفهم إلى نهج رئاسة المجلس في الانفراد بالقرارات، وتغييب المقاربة التشاركية في تدبير الشؤون العامة، خاصة الملفات الحساسة كملف توزيع المنح وتسيير المرافق الجماعية، والتي يرى فيها المحتجون مخاطر مرتبطة بالتوظيف السياسي والانتخابي.
مقالات ذات صلة
ويواجه رئيس المجلس حالياً ضغوطاً متزايدة لترميم التصدعات وإعادة بناء التوافقات، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار هذا الاحتقان إلى عرقلة المشاريع التنموية بالمنطقة، ويهدد استمرارية التناغم داخل الأغلبية الحالية.
