أرجع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، موجة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المغربية إلى الفجوة الكبيرة بين حجم العرض المحدود وتزايد الطلب الاستهلاكي، معتبراً أن هذا التباين هو المحرك الأساسي للضغوط السعرية الراهنة.
وفي مداخلة له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أكد لقجع أن الثروة الحيوانية الوطنية شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، عازياً هذا الانخفاض إلى تداعيات الجفاف القاسية والظروف المناخية الصعبة التي أثرت بشكل مباشر على قدرات الإنتاج المحلي.
وشدد الوزير على أن ضعف الإنتاج الداخلي جعل من استيراد المواشي واللحوم ضرورة استراتيجية للتدخل في السوق، بهدف كبح جماح الأسعار وتحقيق التوازن المطلوب لضمان تموين الأسواق الوطنية.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه التوضيحات في سياق مناقشة التعديلات الضريبية والجمركية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تشمل إعفاءات لاستيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل، في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
هل سنسمع نفس هذا التبرير مجدداً في العام المقبل أيضاً؟
هاد التراجع في القطيع كنحسوا بيه كاع فالسوق ديال حومتنا، اللحم ولا غالي بزاف ومكايقدر عليه غير اللي عندو
صراحة الاستيراد حل مؤقت ولكن خاصنا حلول جذرية للقطيع الوطني
غير 2027 اللي غتطبق فيها هاد الإعفاءات الجمركية ولا قبل؟
نسأل الله أن ييسر سبل الرزق للمواطنين وأن تنخفض أسعار اللحوم قريباً لتعود إلى مستوياتها الطبيعية، فالمصاريف أصبحت فوق طاقة الكثير من الأسر المغربية في هذه الظروف الصعبة
واش هاد الحل غيخفض الثمن بالصح؟