أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن فرض أي رسوم جمركية على استيراد الماشية واللحوم، مشدداً على أن الأولوية القصوى تظل منصبة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على توازن السوق.
وخلال مداخلته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح المسؤول الحكومي أن استمرار حالة الخصاص في العرض مقابل الطلب المتزايد يفرض الإبقاء على الإعفاءات الجمركية الحالية، معتبراً أن أي إجراء ضريبي إضافي في هذا الظرف الاقتصادي قد يؤدي إلى اضطرابات في استقرار الأسعار.
وحذر لقجع من التبعات السلبية التي قد تترتب على فرض رسوم على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات ستنعكس مباشرة على أسعار الاستهلاك النهائي، وهو ما لا ترحب به الحكومة في ظل المعطيات الراهنة التي تحكم السوق الوطنية.
جاءت هذه التصريحات في سياق الرد على التعديلات التي اقترحها فريق العدالة والتنمية، ضمن نقاشات مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي كانت تدعو إلى إعادة النظر في الإعفاءات الجمركية المطبقة على هذه المواد الأساسية.








يبدو أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت تضغط على الجميع، ونتمنى أن تظل هذه القرارات ثابتة ولا تتغير مع مرور الوقت لضمان استقرار أسعار اللحوم التي أصبحت تثقل كاهل المواطن المغربي بصفة عامة
مزيان هاد القرار حيت القدرة الشرائية للمواطن فعلا مابقاتش قادرة تتحمل أي زيادة أخرى في الأسعار
هل هناك تاريخ محدد لنهاية هذه الإعفاءات الجمركية على استيراد الماشية واللحوم مستقبلا أم أنها ستستمر طويلا
واش هاد الوعود ديال عدم زيادة الرسوم غادية تبقى صامدة فعلا ولا غادي نشوفو تغيير مفاجئ في الأسابيع المقبلة
نتمنى أن تظل أسعار اللحوم مستقرة في متناول الجميع بفضل هذه الخطوة التي تراعي ظروف ومعيشة المواطنين البسطاء
خطوة موفقة ومهمة للحفاظ على الأسعار