لجأ البرلماني محمادي توحتوح إلى القضاء بشكل رسمي لوضع حد للأنباء التي ربطت اسمه بملف اختلاس مالي يناهز ثمانية ملايير سنتيم، وذلك في خطوة تهدف إلى دحض ما وصفه بالاتهامات الزائفة التي استهدفت ذمته المالية.
وأعلن المعني بالأمر عن تحركه القانوني من خلال تقديم شكاية لدى السلطات المختصة ضد الجهة الإعلامية التي تولت نشر هذه المعطيات، مشدداً على أن هذه الادعاءات تندرج في إطار حملة ممنهجة تهدف إلى النيل من اعتباره الشخصي والسياسي.
وأشار توحتوح خلال حديثه إلى الضغوط التي واجهها في مساره الحزبي، بدءاً من محطته في حزب التجمع الوطني للأحرار وصولاً إلى التحاقه بصفوف حزب الاستقلال، مؤكداً تفضيله المسار القضائي كآلية وحيدة لتفنيد هذه المزاعم عوض الدخول في سجالات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
مقالات ذات صلة
ويتابع الرأي العام المحلي بالناظور هذه القضية باهتمام بالغ، خاصة في ظل التحليلات التي تربط توقيت إثارة هذه الاتهامات بالصراع السياسي المحتدم استعداداً لاستحقاقات سنة 2026، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية في هذا الملف.
