دعا مصطفى الرميد، بصفته عضواً في هيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى وقف الإضراب الشامل الذي ينفذه المحامون احتجاجاً على القانون المنظم للمهنة، واصفاً استمرار هذا التصعيد بعد صدور النص في الجريدة الرسمية بأنه خطوة تفتقر للمبرر المنطقي.
واعتبر الرميد في تدوينة له أن السجال الرقمي المرافق لهذا الملف شهد تجاوزات أخلاقية تسيء لتقاليد المهنة، مؤكداً أن النسخة النهائية للقانون تختلف جوهرياً عن مسودة وزارة العدل الأولى بفضل التعديلات التي أدخلت عليه أثناء المسار التشريعي.
وأشار المتحدث إلى أن التوقف المفتوح عن العمل يلحق أضراراً مباشرة بمصالح المتقاضين والمحامين على حد سواء، مطالباً بضرورة الانتقال إلى أسلوب الحوار المؤسساتي وتحديد النقاط الخلافية بدقة، معبراً عن استغرابه من عدم وجود وثيقة رسمية توحد مطالب المحامين.
مقالات ذات صلة
وختم الرميد مقترحه بالدعوة إلى تعليق الإضراب إلى حين تنصيب الحكومة القادمة لضمان أرضية خصبة للتفاوض، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين السارية وضمان استمرارية الخدمات القضائية الأساسية، لا سيما في القضايا الزجرية والجنائية لحماية حقوق المتقاضين.
