عقد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، جلسة عمل موسعة مع أطر مديرية الصيد البحري يوم الاثنين 9 نونبر الجاري، وذلك في سياق برنامج تواصل ميداني يهدف إلى تتبع الأوراش الكبرى للقطاع.
وخصص الاجتماع لتقييم الحصيلة المهنية للمديرية المركزية، مع التركيز على رصد وتيرة تقدم المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها، إلى جانب تدارس آليات التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تطبع قطاع الصيد البحري.
كما شكل اللقاء فرصة لتقييم المعيقات الميدانية التي تواجه تنفيذ البرامج الحالية، حيث تم التركيز على تحسين الأداء الإداري والمؤسساتي لضمان تنفيذ أكثر دقة وتأثيراً للتوجهات الاستراتيجية المعتمدة من قبل الوزارة.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المبادرة في صلب توجهات الوزارة الرامية إلى الرفع من فعالية تدبير الثروات البحرية الوطنية، مع ضمان استدامة المكتسبات المحققة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا القطاع الاستراتيجي.
