تتزايد حدة الانتقادات في مدينة العيون بسبب التوسع المضطرد في نشاط تأجير الشقق المفروشة، وهو الوضع الذي يثير قلقاً متنامياً لدى سكان المدينة من احتمال حدوث أزمة سكن حقيقية. وتشتكي العديد من الأسر من ندرة الوحدات المتاحة للكراء الشهري التقليدي، بالتوازي مع قفزات غير مسبوقة في الأسعار أرهقت كاهل الباحثين عن مأوى.
من جهتهم، يحذر فاعلون محليون من التبعات القانونية والأمنية لهذه الظاهرة، مشيرين إلى احتمالية استغلال هذه الفضاءات السكنية في ممارسات خارجة عن القانون بعيداً عن أعين الرقابة. ويرى هؤلاء المراقبون ضرورة ملحة لتدخل السلطات المختصة لفرض الضوابط التنظيمية والتحقق من مدى قانونية هذه الأنشطة التي تتوسع في غياب إطار رقابي صارم.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يعاني الموظفون والعمال من تداعيات هذا التحول في سوق العقار، حيث أدى تفضيل الملاك للكراء قصير الأمد إلى تقلص العرض الموجه للاستقرار طويل الأمد. هذا الواقع الجديد جعل ذوي الدخل المحدود في وضعية صعبة، مع عجزهم عن مواكبة الأسعار المرتفعة التي فرضتها آليات العرض والطلب الجديدة في السوق المحلي.
مقالات ذات صلة
وتتعالى في الوقت الراهن أصوات تطالب بضرورة تحرك الإدارة الترابية لتشديد المراقبة على هذا القطاع وضمان امتثال أصحابه للضوابط القانونية. كما يشدد المتضررون على أهمية تبني استراتيجية توازن بين الاستثمار العقاري والحفاظ على الطابع السكني للأحياء، بما يضمن حق المواطنين في الحصول على سكن لائق بأسعار متناسبة مع قدرتهم الشرائية.
