أفصح عبد الجبار الراشيدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن انضمام 460 ألف صانع تقليدي إلى السجل الوطني الرقمي، معتبراً هذه الحصيلة مؤشراً إيجابياً على نجاح جهود هيكلة القطاع وتحديث آلياته التنظيمية.
وشدد المسؤول الحكومي، في معرض رده على أسئلة النواب خلال جلسة برلمانية، على أن هذه المنصة الرقمية تعد حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم الحرفيين، وتيسير استفادتهم من برامج التأهيل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل كافة المهنيين.
وجاءت هذه الإيضاحات في إطار التفاعل مع تساؤلات المؤسسة التشريعية حول سبل الارتقاء بقطاع الصناعة التقليدية، الذي يحظى بمكانة محورية في النسيج الاقتصادي الوطني ودوره في صون الموروث الثقافي للمملكة.
مقالات ذات صلة
وتعكف الوزارة حالياً على تكثيف مساعيها لتعميم الرقمنة في هذا المجال، سعياً منها لضمان دقة البيانات وشمولية السجل، بما يضمن تعزيز تنافسية الحرفيين وحماية حقوقهم المهنية والاجتماعية في المستقبل.
