دعت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية السلطات العمومية إلى الالتزام الدقيق بالنصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها التزام رؤساء مكاتب التصويت بتسليم نسخ من المحاضر لممثلي اللوائح فور الانتهاء من عمليات الفرز.
وكشفت اللجنة في بلاغ رسمي لها أنها تلقت تبليغات من عدة دوائر انتخابية تشير إلى رفض رؤساء مكاتب تسليم هذه الوثائق، بدعوى تلقيهم توجيهات من رجال سلطة تحصر عملية التسليم في أطراف محددة، وهو ما وصفه الحزب بأنه عرقلة غير مبررة لمسار الاقتراع.
وأكد الحزب أن الحصول على نسخ من المحاضر يمثل ركيزة جوهرية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، معتبراً أن الامتناع عن ذلك يعد خرقاً صريحاً للقانون ولمقتضيات دورية وزير الداخلية التي تمنح الحق للمرشحين في التوصل بهذه الوثائق.
مقالات ذات صلة
وفي ختام بلاغها، طالبت الهيئة الحزبية السلطات المختصة بالتدخل الفوري لضمان امتثال رؤساء المكاتب للقوانين الجاري بها العمل، وذلك في إطار حرص الحزب على حماية مصداقية الاستحقاقات الانتخابية الجارية.
