كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن النسيج الاقتصادي الوطني سيكون في قلب التحضيرات الخاصة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، حيث ستتاح للشركات المحلية فرص واسعة للمشاركة في توفير الخدمات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لهذا الحدث الكوني.
وخلال مداخلة له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعظيم العوائد الاقتصادية للمملكة، مؤكداً أن الشركات المغربية ستكون شريكاً أساسياً في إنجاح التظاهرة على المستويين التقني والخدماتي.
وفي المقابل، استثنى لقجع حقوق البث التلفزيوني من دائرة الصفقات المتاحة للمقاولات الوطنية، مشدداً على أن هذا الجانب تحديداً يظل خاضعاً للبروتوكولات الصارمة والتعاقدات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
مقالات ذات صلة
تأتي هذه التصريحات في إطار التفاعل مع تساؤلات برلمانية حول الأثر الاقتصادي المباشر لاحتضان المونديال، حيث تسعى الحكومة لضمان أن تتجاوز فوائد الاستثمارات قطاع البنية التحتية الرياضية لتشمل تعزيز تنافسية القطاع الخاص الوطني وتطوير خدماته.
