كشفت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2026 عن تحولات عميقة في المشهد السياسي المغربي، حيث انتزع حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى في مجلس النواب، متفوقاً على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حل في المركز الثاني.
وتشير الأرقام المعلن عنها إلى اتساع الفارق بين الحزب المتصدر والوصيف ليصل إلى 31 مقعداً، في حين شهدت التراتبية خلفهما منافسة حادة، حيث لم يتجاوز الفارق بين المرتبتين الثانية والثالثة مقعداً واحداً، مما يبرز تقارباً في النتائج المحصلة من قبل القوى السياسية المشاركة.
وفي تحول لافت للانتباه، نجح حزب العدالة والتنمية في تحقيق قفزة نوعية في عدد مقاعده البرلمانية، منتقلاً من 13 مقعداً في استحقاقات 2021 إلى 54 مقعداً في نسخة 2026، وهو ما يفسره مراقبون باستعادة الحزب لجزء من ثقله الانتخابي السابق.
مقالات ذات صلة
وعلى صعيد باقي الأحزاب، سجل حزب الاستقلال انخفاضاً في حصيلته إلى 65 مقعداً بعدما كان يملك 81 مقعداً، كما تراجع رصيد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 36 إلى 26 مقعداً، بينما حقق تحالف اليسار تقدماً ملموساً برفع رصيده من مقعدين إلى ثمانية مقاعد.
وتؤكد هذه النتائج الرقمية حدوث تغيير جوهري في موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية مقارنة بتركيبة سنة 2021، مما يفتح الباب أمام ترتيبات سياسية جديدة تسبق مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة.
