أسفرت الاستحقاقات التشريعية التي شهدها إقليم سيدي سليمان يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 عن توزيع المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للدائرة على ثلاثة تنظيمات سياسية، وهي الاتحاد الدستوري، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية.
وتصدر حزب الاتحاد الدستوري سباق التنافس الانتخابي بالإقليم، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة في المركز الثاني، بينما آل المقعد الثالث لصالح حزب العدالة والتنمية، في نتائج تعكس تغيراً في موازين القوى المحلية مقارنة بالاستحقاقات الماضية.
وفي قراءتهم لهذه النتائج، أشار مراقبون إلى أن حصول “المصباح” على المرتبة الثالثة قد يعزى إلى اشتداد حدة التنافس بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار على المستوى المحلي، مما أتاح له فرصة استغلال هذا التباين، مع الإشارة إلى أن هذه التحليلات تبقى نسبية وتتأثر بعوامل أخرى كقوة الحضور التنظيمي وشبكة العلاقات الشخصية للمرشحين.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه التطورات في سيدي سليمان في ظل إعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني، حيث تشير النتائج المؤقتة على الصعيد العام إلى تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ 97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ 66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ 65 مقعداً، بينما سجل العدالة والتنمية 54 مقعداً، وحصد الاتحاد الدستوري 17 مقعداً.
