أقر مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس، مجموعة من المراسيم التي تمنح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية تفويضاً خاصاً لتدبير ملفات الاقتراض والتمويلات الخارجية، بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات المالية الضرورية للسنة المقبلة.
وتهم هذه الخطوة ثلاثة مشاريع مراسيم تحمل الأرقام 2.26.806 و2.26.807 و2.26.808، والتي تخول للوزير الوصي صلاحية استخدام مختلف الآليات المالية المتاحة، بما في ذلك عمليات الاستدانة من الخارج، وإبرام عقود تهدف إلى إعادة سداد الديون الخارجية المرتفعة التكلفة، فضلاً عن تدبير المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف والفائدة.
ويستند هذا القرار إلى المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2026، حيث يمتد العمل بهذا التفويض ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى متم شهر دجنبر من سنة 2026، وذلك لضمان مرونة أكبر في تعبئة الموارد المالية وتلبية احتياجات الخزينة العامة.
مقالات ذات صلة
وتسعى هذه الإجراءات التنظيمية إلى تعزيز كفاءة تدبير الدين العمومي وتحسين شروطه، مع التركيز على تقليص التكاليف والحد من التأثيرات السلبية لتقلبات الأسواق المالية الدولية وأسعار العملات، بما يضمن الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة خلال السنة المالية القادمة.
