دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى ضرورة الكف عن إطلاق الأحكام المسبقة على النساء المطلقات، معتبراً أن تحميلهن المسؤولية الكاملة عن إنهاء الروابط الزوجية يعد مقاربة غير منصفة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض رده على أسئلة النواب خلال جلسة عمومية، أن الطلاق لا ينبغي أن يتحول إلى أداة للانتقاص من قيمة المرأة داخل المجتمع، مشدداً على أن الانفصال غالباً ما تحكمه ظروف خاصة ومعقدة تختلف من حالة إلى أخرى.
واعتبر وهبي أن الرؤية النمطية التي تربط بين الطلاق وتراجع الأخلاق هي تصور مغلوط يغفل طبيعة التحديات التي تواجه الحياة الزوجية، داعياً إلى تبني نظرة أكثر إنصافاً وواقعية تجاه المطلقات.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد وتيرة النقاش العمومي حول معدلات الطلاق في المغرب، حيث تتعالى الأصوات الحقوقية والمسؤولين بضرورة تحديث المقاربة القانونية والاجتماعية لملف الأسرة بما يتماشى مع التحولات الراهنة.
