أرجع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تزايد حالات الانفصال الزوجي المسجلة في المحاكم الوطنية إلى المتغيرات الجذرية التي طرأت على مكانة المرأة داخل النسيج المجتمعي، مؤكداً أن التمكين الاقتصادي قد أحدث تحولاً جوهرياً في ديناميات الأسرة المغربية.
وذكر الوزير، أثناء مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن انخراط النساء في سوق العمل وتحقيقهن للاكتفاء المادي منحاهن هامشاً أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات الشخصية، وهو ما قلل من تمسكهن باستمرار روابط زوجية قد تفتقر إلى مقومات الاستقرار والتقدير المتبادل.
وشدد وهبي على أن الوعي المتنامي لدى المرأة المغربية بحقوقها القانونية والمدنية جعلها ترفض بشكل قاطع أي ممارسات قد تنتقص من كرامتها أو تضعها في مواقف مهينة، معتبراً أن هذا التغير في العقليات يعد محركاً أساسياً للارتفاع المسجل في أرقام الطلاق خلال الفترة الأخيرة.
مقالات ذات صلة
وتتزامن هذه القراءة الحكومية لواقع الأسرة مع تزايد المطالب بضرورة مراجعة مدونة الأسرة، بهدف مواءمة النصوص القانونية مع التحولات الاجتماعية والحقوقية التي يشهدها المجتمع المغربي في الوقت الراهن.
