أعلنت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة عن عزمها تفعيل مساطر قانونية وتنظيمية صارمة تجاه أي عضو يثبت تورطه في التجاوزات الانتخابية التي تشهدها دائرة طنجة-أصيلة حالياً.
تأتي هذه الخطوة الحزبية في أعقاب فتح النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحقيقاً قضائياً، أسفر عن توقيف خمسة أفراد على خلفية رصد خروقات شابت عملية التصويت في مكتبين خلال الاستحقاقات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
وفي بيان رسمي، عبر الحزب عن انخراطه التام مع مجريات البحث القضائي، مؤكداً استعداده لاتخاذ قرارات حاسمة بحق أي مسؤول أو منتمٍ للحزب يثبت القضاء ضلوعه في هذه الملفات.
مقالات ذات صلة
كما شدد التنظيم السياسي على تمسكه بمبدأ عدم استباق الأحداث أو إطلاق أحكام مسبقة، معتبراً أن انتظار مخرجات التحقيقات الرسمية هو المسار الوحيد لضمان الشفافية، مع تعهده بالامتثال الكامل للنتائج النهائية التي ستصدر عن الجهات القضائية المختصة.
