تتصاعد في الأوساط السياسية المغربية مؤخراً ترشيحات قوية تضع اسم البرلماني هشام المهاجري ضمن لائحة الأسماء المرشحة لتولي وزارة الفلاحة، في ظل تقارير تتحدث عن رغبة في إحداث تغييرات جوهرية وضخ دماء جديدة في مراكز القرار الحكومي.
ويربط المحللون السياسيون بين هذا التوجه والمسار المهني والبرلماني للمهاجري، الذي عرف بمرافعاته المستمرة حول قضايا العالم القروي ودفاعه عن الفلاحين الصغار، مما جعله يراكم خبرة ميدانية واسعة في التعامل مع الإشكاليات التنموية التي تواجه القطاع.
من جهة أخرى، يؤكد مهتمون بالشأن المحلي في إقليم شيشاوة أن المرحلة الراهنة تتطلب كفاءات قادرة على استيعاب تعقيدات المجال الزراعي، خاصة في ظل أزمة الجفاف الخانقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والضغوط الكبيرة المرتبطة بتدبير الموارد المائية.
مقالات ذات صلة
ومع ذلك، تظل هذه المعطيات في إطار التوقعات والمتابعات الإعلامية، حيث لا يزال الكشف عن التشكيلة الحكومية النهائية رهيناً بالمشاورات السياسية الجارية، والتي ستحدد هوية المسؤولين القادمين عن هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
