أظهر البيان الصادر مؤخراً عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بخصوص قضية الصحراء المغربية فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي في الجزائر والتحولات المتسارعة التي يعرفها المسار الدبلوماسي داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث اختارت الدبلوماسية الجزائرية توجيه انتقادات لمشروع القرار الأمريكي بدلاً من طرح رؤية سياسية مبتكرة تتماشى مع المستجدات الراهنة، معتبرة في الوقت ذاته أن الصيغة المقترحة تفتقر للحياد وتميل لصالح الرباط.
تثير هذه المقاربة تساؤلات عميقة لدى المتابعين حول مدى فاعلية الدبلوماسية الجزائرية في التحول من أسلوب الرفض والاعتراض إلى نهج تقديم مقترحات بديلة، إذ يشير مراقبون إلى أن الاكتفاء برفض مبادرة الحكم الذاتي والتشكيك في توجهات القوى الكبرى لم يعد استراتيجية كافية للتأثير في الواقع السياسي والميداني الذي بات يكرس المبادرة المغربية كخيار مركزي في النقاش الدولي.
يلاحظ غياب تام لأي إجابة جزائرية واضحة حول الحلول الممكنة، خاصة مع استمرار التعقيدات القانونية والسياسية التي تسببت في جمود خيار الاستفتاء لسنوات طويلة، مما جعل البلاغ الأخير يبدو وكأنه محاولة للتمسك بمرجعيات قديمة بدلاً من الانفتاح على آفاق جديدة لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
مقالات ذات صلة
تتزامن هذه التطورات مع تكريس المغرب لمبادرة الحكم الذاتي كإطار أساسي للحل، وهو التوجه الذي يلقى دعماً من مجلس الأمن الدولي الذي يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي، حيث حظي مشروع القرار الأمريكي بتأييد 11 عضواً مقابل عزلة واضحة للمقترح الروسي الذي لم ينل سوى ثلاثة أصوات، وهو ما يعكس تحولاً ملموساً في موازين القوى الدولية.
بينما يركز المغرب جهوده الدبلوماسية على حشد الدعم لتسوية نهائية تكرس سيادته، لا يزال الموقف الجزائري يراوح مكانه، مكتفياً بتبني مواقف وُصفت بالانهزامية في غياب تام لأي مقترحات عملية تحظى بقبول الأطراف الفاعلة في هذا الملف.
