أوكل الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 29 شتنبر، مهمة تشكيل الحكومة الجديدة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة ضمن القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
وتواجه المنصوري مهمة استقطاب تحالفات تضمن الوصول إلى الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب، والمحددة في 198 مقعداً من أصل 395، إذ تصدر حزبها النتائج بحصيلة 97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً، بينما توزعت باقي المقاعد على أحزاب الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي بـ26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً.
وتشير المعطيات الحسابية إلى وجود 7 سيناريوهات محتملة لتشكيل الائتلاف الحكومي، يبرز من بينها خيار التحالف الثلاثي الذي يضم الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، والذي يوفر ما مجموعه 228 مقعداً، إلى جانب خيارات أخرى قد تشمل الحركة الشعبية أو الاتحاد الاشتراكي لتأمين النصاب القانوني.
مقالات ذات صلة
ومن المرتقب أن تستهل المنصوري، ابتداءً من يوم الأربعاء، جولة من المشاورات الرسمية مع قادة الأحزاب السياسية، حيث ستكون البداية مع التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، في حين حسم حزب العدالة والتنمية قراره بالاصطفاف في صفوف المعارضة خلال الولاية التشريعية القادمة.
