كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن استراتيجية قطاعية تروم تعزيز البنية التحتية المخصصة لتكوين المحامين عبر إحداث خمس مؤسسات جهوية جديدة موزعة على مدن وجدة، وأكادير، ومراكش، والدار البيضاء، وتطوان.
وجاء هذا الإعلان خلال تقديم الوزير لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب برسم سنة 2027، حيث أكد أن كل معهد من هذه المؤسسات سيحتضن 70 طالباً سنوياً، وذلك في إطار برنامج تكويني يمتد على مدار سنة كاملة.
وأكد وهبي أن هذه الخطوة تهدف إلى تجاوز المركزية في التكوين وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل مختلف جهات المملكة، مما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للفرص أمام الممارسين الجدد ويمنحهم تأطيراً متخصصاً ومستداماً.
مقالات ذات صلة
وتراهن الوزارة من خلال هذه المبادرة على رفع مستويات التأهيل العلمي والعملي للمحامين، ومسايرة التحولات القانونية المتسارعة، سعياً إلى الارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين.
