طالب فيليكس بولانيوس، وزير رئاسة الحكومة الإسبانية، الأحزاب السياسية المعارضة في بلاده بالتوقف عن كيل الاتهامات للمغرب فيما يتعلق بواقعة التدفقات الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة، مشدداً على أن مدريد لا تملك في حوزتها أي إثباتات مادية تدين الرباط أو تحملها مسؤولية ما جرى.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن القومي بالبرلمان، اعتبر المسؤول الحكومي أن توجيه التلميحات والشكوك نحو المملكة المغربية دون الاستناد إلى وقائع ملموسة يعد تصرفاً غير مسؤول لا يتماشى مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية وعلاقات حسن الجوار التي تربط البلدين.
وعزت الحكومة الإسبانية أسباب تلك الموجة من الهجرة، التي وقعت أواخر شهر يوليوز الماضي، إلى تداول معطيات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي زعمت فتح الحدود أمام العابرين، نافية في الآن ذاته امتلاك أجهزة الاستخبارات لأي تقارير استباقية تحذر من حجم التدفقات المسجلة.
ووجه بولانيوس انتقادات لاذعة لمواقف المعارضة، داعياً إياها إلى التحلي بالمسؤولية الدبلوماسية وعدم الإساءة للجار المغربي في غياب الحجج، مؤكداً أن مدريد لم تتوصل إلى أي معطيات استخباراتية تفيد بوجود تحريض مغربي وراء تلك الأحداث.







