تتزايد المطالب السياسية والحقوقية بفرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة داخل المعازل الانتخابية، وذلك كإجراء وقائي للحد من استغلال التكنولوجيا في عمليات شراء الذمم وتوجيه الناخبين.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن بعض الأطراف الانتخابية باتت تفرض على الناخبين تصوير ورقة التصويت كشرط لإتمام الاتفاق المالي، مما يفرغ سرية الاقتراع من محتواها ويجعلها رهينة لرقابة الوسطاء والمشترين.
ويهدف هذا المقترح التنظيمي إلى تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، وتوفير بيئة تضمن للناخب ممارسة حقه الدستوري في التصويت بحرية مطلقة، بعيداً عن أي ضغوط مادية أو إكراهات خارجية.
مقالات ذات صلة
وفي المقابل، يرى مراقبون أن تطبيق هذا الإجراء يتطلب مقاربة متوازنة تضمن حماية خصوصية الناخبين، مع التأكيد على أن المنع التقني للهواتف يبقى محدود الأثر ما لم يقترن بآليات زجرية صارمة وتطبيق حازم للقوانين ضد الشبكات التي تتورط في استمالة الناخبين بالمال.
