أكدت جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة عزمها على مواصلة الإضراب الشامل عن العمل، مطالبة في الوقت نفسه الهيئات الوطنية للمحامين بضرورة الانخراط الفعلي في البرنامج النضالي وتوحيد الجهود لحماية استقلالية المهنة وحصانتها.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية رداً على صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، حيث عبرت الجمعية عن رفضها للمقتضيات التي تضمنها النص التشريعي، معتبرة إياها غير ملبية لطموحات المحامين وماسة بكرامتهم واستقلاليتهم.
كما انتقدت الجمعية في بيان حمل توقيع رئيسها الأستاذ عبد الله بن اجبارة، الطريقة التي تم بها تمرير هذا القانون في البرلمان، واصفة العملية بـ “الإفلاس الأخلاقي”، ومستدلة في ذلك بكون التصويت جرى بحضور 85 نائباً فقط من أصل 395، وهو ما اعتبرته افتقاداً للشرعية التمثيلية المطلوبة في تشريعات حساسة.
مقالات ذات صلة
وشدد المحامون في ختام بيانهم على التزامهم بالوحدة المهنية، معلنين استعدادهم للمشاركة في كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعاً عن مطالبهم، تحت شعار “عاشت المحاماة حرة، مستقلة وموحدة”.
