كشف وزير الداخلية عن الدور المحوري الذي لعبته اللجان المركزية والجهوية والإقليمية في مراقبة مجريات الاستحقاقات التشريعية، مشدداً على أن هذه الأجهزة باشرت عملها في رصد التجاوزات القانونية لحظة وقوعها بهدف الحفاظ على سلامة ونزاهة الاقتراع.
وفي أعقاب اختتام عملية التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب، أوضح الوزير أن اللجان المختصة لم تتوانَ عن تفعيل إجراءات البحث والملاحقة القضائية بمجرد توفر الأدلة والمؤشرات التي تستوجب ذلك، تأكيداً على التزام الإدارة الترابية بحماية المسار الانتخابي من أي خروقات.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن السلطات العمومية حرصت منذ بدء التحضيرات الانتخابية على التطبيق الحازم للنصوص القانونية المنظمة، سعياً منها لضمان مصداقية النتائج وتفادي أي ممارسات من شأنها التأثير على سير العملية.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه التدابير الميدانية ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية بالمملكة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة عبر كافة مراحل المحطات الانتخابية الوطنية.
