أصبح القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة سارياً بشكل رسمي، وذلك بعد إتمام مسطرة النشر بالجريدة الرسمية، حيث تعتبره وزارة العدل لبنة أساسية في مسار تطوير المهن القضائية وتجويد العمل داخل مرفق القضاء.
يروم التشريع الجديد وضع ضوابط دقيقة تؤطر الولوج للمهنة ومراحل التكوين والتمرين، إلى جانب تكريس معايير الحكامة والمسؤولية المهنية، بما يضمن استقلالية المحامين في أداء مهامهم وفق قواعد الشفافية والنزاهة المطلوبة في الممارسة القانونية المعاصرة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل توجه الوزارة نحو تحسين الخدمات الموجهة للمتقاضين وملاءمة الممارسة المهنية مع متطلبات التحول الرقمي، حيث يتضمن القانون مقتضيات تهدف إلى تبسيط المساطر وتوحيدها، وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
مقالات ذات صلة
وبخصوص تفعيل هذه المقتضيات، أشارت الوزارة إلى أن القانون بات نافذاً بشكل فوري، باستثناء المواد 12 و39 والفقرة 11 من المادة 121، حيث تقرر تأجيل العمل بها إلى حين صدور النصوص التنظيمية المرتبطة بها لضمان تنزيل سليم للقانون.
وفي هذا الصدد، شددت وزارة العدل على حرصها التام على التعاون والتنسيق مع هيئات المحامين لضمان التطبيق الأمثل لهذا النص القانوني، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في مؤسسات العدالة وحماية حقوق الدفاع لرفع فعالية المنظومة القضائية بالمملكة.
