أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة بوضع عمدة المدينة منير ليموري ومحاسبه رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بخروقات وازنت مسار عملية التصويت.
وتواجه الشخصيتان تهماً جنائية ثقيلة تهم المساس بنزاهة الاقتراع والمشاركة في تزوير وثيقة رسمية، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالرشوة، وهي ملفات خضعت لتحريات دقيقة قادتها النيابة العامة خلال الأيام المنصرمة.
جاء هذا القرار القضائي بعدما أنهت الضابطة القضائية مهامها في إجراء الخبرات التقنية اللازمة، والتي ارتكزت أساساً على فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وتدقيق البيانات المتعلقة بأوراق التصويت، ليتم بعد ذلك إحالة الملف كاملاً على قاضي التحقيق.
مقالات ذات صلة
ومن المنتظر أن تنطلق جلسات الاستنطاق التفصيلي مع المشتبه فيهما في موعد لاحق يحدده القضاء، وذلك في مسعى لتفكيك ملابسات هذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة في أوساط الرأي العام المحلي بطنجة.
