تصاعدت حدة التوتر بإقليم وزان مؤخراً على خلفية تزايد تظلمات المستثمرين ومرتفقين يشتكون من صعوبات في إيصال شكاياتهم إلى عامل الإقليم، معتبرين أن قنوات التواصل مع الإدارة الترابية باتت مغلقة أمامهم.
وفي هذا الإطار، وجه مستثمر مغربي اتهامات لبعض المسؤولين بعمالة الإقليم بممارسة “الشطط والتعسف”، مؤكداً أنه سعى جاهداً لسلوك كافة المساطر الإدارية والقانونية لتمكينه من لقاء عامل الإقليم، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، حيث يتم توجيه ملفه بشكل متكرر إلى الكاتب العام، وهو ما يراه المعني بالأمر تجاوزاً لصلاحيات المسؤول الأول عن الإقليم في الاستماع المباشر للمواطنين.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الحالة ليست معزولة، إذ تتزايد انتقادات فعاليات محلية تعبر عن استيائها من “غياب التواصل” مع السلطات الإقليمية، محذرة من أن استمرار هذا الوضع يفاقم الإشكالات العالقة ويزيد من إحباط المستثمرين الساعين لتسوية أوضاعهم وفقاً للقوانين المعمول بها.
مقالات ذات صلة
ويشدد المتضررون على ضرورة تفعيل دور الرقابة الإدارية والالتزام بمبادئ سياسة القرب التي نصت عليها التوجيهات الملكية، منبهين إلى أن إغلاق أبواب الإدارة أمام الشكايات المتعلقة بالشطط والابتزاز يمنع تقويم الاختلالات وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
ختاماً، يترقب المشتكون تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية لتقييم آليات تدبير الشكايات بعمالة وزان، وضمان حقهم في الوصول إلى المسؤولين المباشرين لرفع ما يصفونه بـ”الظلم” وإيجاد حلول ملموسة للملفات التي تعرقل عجلة التنمية في المنطقة.
