يواجه الباحثون عن مسكن بمدينة سلا صعوبات بالغة في ظل القفزة القياسية التي عرفتها أسعار الإيجار، والتي ترافقت مع فرض أصحاب العقارات لطلبات يعتبرها المكتريون غير قانونية وتتسم بالتعجيز.
وتعالت أصوات المواطنين المشتكين من واقع السوق المحلي، حيث كشف عدد منهم عن تعثر مساعيهم في إيجاد مأوى ملائم رغم مضي أسابيع من البحث المتواصل، لافتين إلى أن الشقق المتهالكة يتم تأجيرها بمبالغ تصل إلى 2200 درهم شهرياً، وهو رقم يراه السكان غير متناسب مع جودة الوحدات السكنية المعروضة.
ولا تتوقف معاناة الباحثين عند سقف الأسعار، بل تتجاوزها إلى ممارسات انتقائية يفرضها الملاك، حيث يشترط بعضهم تقديم وثائق محددة مثل عقد الزواج، أو يقتصرون في تأجير عقاراتهم على فئات وظيفية معينة كالموظفين أو العسكريين، مع إقصاء تام للأفراد العزاب أو أصحاب مهن أخرى.
مقالات ذات صلة
من جهتهم، أوضح وسطاء عقاريون أن هذه القيود تساهم في عرقلة حركة الرواج بالسوق وتولد حالة من عدم الثقة، بينما يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لتخصيص حصص كبيرة من أجورهم الشهرية لسداد واجبات الكراء، مما يزيد من حدة الضغوط المعيشية والاجتماعية التي تعاني منها الأسر في المدينة.
