سادت حالة من الاحتقان الشعبي بين سكان إقليم أسا الزاك إثر إقدام مهنيي النقل على الرفع من قيمة تذكرة التنقل الرابط بين مدينتي أسا وكلميم، حيث استقرت التسعيرة الجديدة عند 60 درهماً، وهو ما اعتبره المواطنون عبئاً إضافياً يثقل كاهل الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
ودخلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية على خط هذه الأزمة، معبرة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء، ومطالبة السلطات المحلية والجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل للتأكد من مدى قانونية هذه الزيادة ومدى مطابقتها للضوابط التنظيمية الجاري بها العمل في قطاع النقل الطرقي.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن هذه الخطوة تزيد من معاناة الفئات الهشة بالإقليم، التي تعاني أصلاً من تداعيات البطالة وضعف الدخل، مشدداً على ضرورة مراعاة الخصوصية الاجتماعية والجغرافية للمنطقة عند اتخاذ قرارات تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
مقالات ذات صلة
كما دعا التنظيم السياسي ذاته إلى إطلاق حوار موسع يجمع مختلف المتدخلين في القطاع، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية توازن بين حماية مصالح المهنيين وضمان حق الساكنة في خدمات نقل بأسعار معقولة ومنصفة.
وفي ختام بيانه، انتقد الحزب ما وصفه بجمود الحركية التنموية بالإقليم، مطالباً بتبني سياسات عمومية ذات أبعاد استراتيجية ومستدامة تلبي التطلعات الحقيقية لسكان أسا والزاك والجماعات الترابية التابعة لهما بعيداً عن الحسابات الظرفية.
