كشف نادي المحامين بالمغرب عن إطلاق مشروع حقوقي نوعي يحمل اسم “خط العودة”، يهدف إلى تقديم استشارات قانونية سرية ومجانية للمغاربة المتواجدين في مخيمات تندوف، والراغبين في العودة إلى المملكة. وتضمن هذه المبادرة حماية تامة للمعطيات الشخصية للمستفيدين، مع منحهم إرشادات دقيقة حول حقوقهم والمسارات القانونية المتاحة لهم.
ومن المرتقب أن تنطلق هذه الخدمة فعلياً بتاريخ 16 نونبر 2026، حيث سيعمل فريق من المحامين الملتزمين بمقتضيات السر المهني على تأمين قنوات تواصل آمنة، تهدف إلى تيسير إجراءات التحاق هؤلاء الأفراد بذويهم في ظروف ملائمة.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تنزيل النداء الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس في 31 أكتوبر 2025، والذي دعا فيه صراحة المغاربة المحتجزين في تندوف للعودة إلى وطنهم، مع التشديد على توفير كافة الضمانات لصون كرامتهم وتيسير اندماجهم. كما تستند المبادرة في مرجعيتها الحقوقية إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حق كل فرد في العودة إلى بلده.
مقالات ذات صلة
ولضمان أوسع نطاق للاستفادة، سخر النادي تطبيقات المراسلة الفورية “واتساب” و”تيليغرام” و”سيغنال” للتواصل بأربع لغات مختلفة، مع منح الأولوية في المعالجة للنساء والأطفال والمسنين. كما تتيح المبادرة إمكانية التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بناءً على موافقة صريحة من أصحاب الطلبات، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية.
وفي هذا الصدد، أوضح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن الغاية الأساسية من هذا التحرك هي إنهاء معاناة المحتجزين عبر تقديم المواكبة القانونية اللازمة، لضمان عودتهم الطوعية في بيئة آمنة وكريمة، بعيداً عن أي شكل من أشكال الضغط.
