خلف قرار منع البث الحي لأشغال الدورة الأخيرة لمجلس جماعة أكادير عبر وسائط التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الاستياء بين المتتبعين للشأن المحلي، الذين كانوا يعتمدون على هذه النافذة الرقمية لمواكبة النقاشات ومتابعة الملفات الحيوية التي يناقشها المنتخبون.
ويأتي هذا التراجع عن الممارسة التي أرستها الولاية السابقة، والتي كانت تهدف إلى تعزيز مبدأ القرب وإشراك المواطن في تتبع القرارات الجماعية، ليثير الكثير من علامات الاستفهام عما إذا كانت الجماعة بصدد تغيير استراتيجيتها التواصلية أم أن الأمر لا يعدو كونه عائقاً تقنياً طارئاً.
وفي خضم هذا الجدل، انقسمت آراء المتابعين والنشطاء، حيث ذهب فريق منهم إلى اعتبار الخطوة محاولة للحد من التغطية الإعلامية لمداخلات المعارضة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، بينما فضل آخرون تفسير الموقف بكونه توجهاً من المجلس لتجنب تحويل الفضاء المؤسساتي إلى منصة للصراعات السياسية المباشرة.
مقالات ذات صلة
من جانبها، شددت مصالح جماعة أكادير على استمرار التزامها بضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، مؤكدة أن كافة المحاضر والوثائق الرسمية المتعلقة بالدورة ستكون متاحة للعموم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، التزاماً بالمساطر الإدارية والقانونية المعتمدة بعيداً عن الصخب الذي قد تثيره منصات التواصل الاجتماعي.
