تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي لمدينة بني أنصار على خلفية التراجع الملحوظ في جودة الخدمات المقدمة خلال موسم الاصطياف الجاري بشاطئ بوقانا، حيث ارتفعت أصوات المواطنين مطالبة بفتح تحقيق جدي في أسباب هذا التعثر وتحديد المسؤوليات المرتبطة بضعف الأداء في تدبير المرافق العمومية.
ولا تقتصر حالة التذمر الشعبي على الواجهة البحرية وحدها، بل تمتد لتشمل قطاعات البنية التحتية الأساسية، إذ تعاني المدينة من نقص حاد في الإنارة العمومية، وتهالك شبكات الطرق، ومشاكل التطهير السائل، وهي ملفات تكتسي أهمية بالغة نظراً للموقع الاستراتيجي للمدينة كبوابة حدودية تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار والوافدين طيلة السنة.
ويشير متابعون للشأن المحلي إلى أن قطاع التعمير والتهيئة الحضرية يعيش حالة من الركود، مع غياب شبه تام للفضاءات الخضراء، وهو ما يراه مراقبون مؤشراً على ضعف المردودية التنموية للمجلس الحالي، الأمر الذي وضع المنتخبين في مواجهة مباشرة مع انتظارات الساكنة التي تترقب حلولاً جذرية لمشاكلها اليومية.
مقالات ذات صلة
وفي ظل هذا المناخ المشحون، أثارت الأنباء المتداولة حول رغبة رئيس الجماعة في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة جدلاً واسعاً، حيث يطرح الرأي العام المحلي تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة هذه الحصيلة التدبيرية على إقناع الناخبين بأحقية الترافع عن قضايا إقليم الناظور في المؤسسة التشريعية.
ويجمع المتتبعون على أن صناديق الاقتراع ستكون هي المقياس الحقيقي لتقييم هذه المرحلة، مؤكدين أن وعي الساكنة لم يعد يكتفي بالوعود الانتخابية، بل أصبح يرتكز بشكل أساسي على المنجزات الملموسة وجودة المرافق العمومية التي تلامس واقعهم المعيشي.
