تترقب الساحة الوطنية موعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 شتنبر الجاري، في ظل تساؤلات متنامية حول مدى قدرة الفاعلين السياسيين والمرشحين على استيعاب التوجيهات الملكية التي تؤكد على أن تدبير الشأن العام أمانة تستوجب الكفاءة وتحقيق المنجزات، بعيداً عن أساليب الريع والبحث عن المصالح الشخصية.
تعد هذه المحطة الانتخابية فرصة مفصلية لتجاوز مرحلة الوعود التقليدية نحو تقييم الحصيلة الفعلية، إذ يقع على عاتق الناخبين دور حاسم في اختيار كفاءات قادرة على الاضطلاع بالأدوار التشريعية والرقابية، خاصة في ظل تنامي الوعي الشعبي بضرورة إخضاع الثقة الانتخابية لمعيار النتائج الملموسة.
من المقرر أن يتنافس 27 حزباً سياسياً على الفوز بـ 395 مقعداً داخل مجلس النواب، مع انطلاق الحملة الانتخابية رسمياً في 10 شتنبر، وسط تعبئة مؤسساتية واسعة لضمان النزاهة، حيث تساهم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إلى جانب رئاسة النيابة العامة، في مراقبة العملية وضمان التزامها بالضوابط القانونية والتخليقية.
مقالات ذات صلة
ستكشف نتائج اقتراع 23 شتنبر عن مدى تحول معايير الاختيار لدى الناخبين، وعن نجاعة الأحزاب في ضخ دماء جديدة في نخبها، لتشكل بذلك منعطفاً حاسماً يؤسس لمرحلة عنوانها الأبرز تفعيل مبدأ المحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج في تدبير الشؤون الوطنية.
