وجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة نداءً إلى الهيئات السياسية في المغرب، تحثها من خلاله على وضع حقوق الأطفال في صلب أجنداتها الانتخابية، تزامناً مع التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة. وشددت الهيئة الأممية على أهمية تحويل ملفات الطفولة إلى ركيزة أساسية في صياغة السياسات العمومية للحكومة والبرلمان القادمين.
واستندت المنظمة في دعوتها إلى كون فئة الأطفال تشكل حوالي ثلث التركيبة السكانية للمملكة، وهو ما يجعل القرارات السياسية المرتقبة ذات أثر مباشر ومصيري على مستقبلهم، معتبرة أن الاستثمار في هذه الفئة يعد ركيزة استراتيجية لا غنى عنها لضمان التماسك الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي الوقت الذي أشادت فيه المنظمة بالتقدم الذي أحرزه المغرب خلال السنوات العشر الماضية، لا سيما في ميادين الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، فقد دقت ناقوس الخطر بخصوص استمرار تحديات ميدانية مقلقة؛ حيث سجلت إحصائيات وفاة نحو 8 آلاف مولود سنوياً، وانقطاع أكثر من 276 ألف تلميذ عن الدراسة، بالإضافة إلى رصد 103 آلاف طفل يزاولون العمل، وتضرر 6.9 ملايين طفل من تداعيات الإجهاد المائي.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجهات الاستراتيجية للمنظمة أفق 2030، حيث طرحت مجموعة من المقترحات العملية الهادفة إلى دعم السياسات العامة في ميادين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، سعياً منها إلى الإسراع في تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، وتوفير خدمات عمومية ترقى لتطلعات الأطفال.
