فتحت وزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع بنك المغرب وشركاء مؤسساتيين، باب النقاش العمومي حول مشروع “التصنيف المالي الأخضر”، وذلك في خطوة تهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين في صياغة الإطار المرجعي النهائي لهذا الورش الحيوي قبل اعتماده رسمياً.
يندرج هذا المسار ضمن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير آليات تمويل المناخ بحلول عام 2030، مع تعزيز انخراط المملكة في مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك بالاستناد إلى دعم تقني تقدمه كل من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي.
يعمل هذا التصنيف كدليل علمي وتقني لفرز الأنشطة الاقتصادية المستدامة، حيث يركز في انطلاقته على القطاعات ذات البصمة البيئية الواضحة مثل النقل والصناعة والطاقة، مما يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية بوصلة واضحة لإدارة المخاطر المناخية وتوجيه الرساميل نحو المشاريع الصديقة للبيئة.
وجهت الوزارة دعوة مفتوحة لكافة المعنيين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم بخصوص المعايير التقنية وآليات التنزيل المعتمدة، مؤكدة أن آخر أجل لاستقبال المساهمات عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض هو 31 يوليوز 2026.






