دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن مشروع قانون المالية لسنة 2027، نافياً بشكل قاطع وجود أي تناقض بين التدابير الضريبية المقترحة ومبدأ سنوية الميزانية أو الصلاحيات الرقابية المخولة للبرلمان، مؤكداً التزام الحكومة التام بالضوابط القانونية والتنظيمية للمالية العمومية.
وفي معرض رده على أسئلة المستشارين داخل لجنة المالية والتخطيط، أوضح لقجع أن خطة الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل، التي تمتد زمنياً حتى عام 2031، تتماشى مع المقاربات المعتمدة في تدبير المال العام، مشدداً على أن المؤسسة التشريعية تحتفظ بكامل صلاحياتها في تعديل هذه المقتضيات عند مناقشة قوانين المالية السنوية في المستقبل.
واستند الوزير في تبريره لاعتماد البرمجة متعددة السنوات إلى المواد 5 و6 و7 من القانون التنظيمي للمالية، مؤكداً أن هذا النهج يهدف بالأساس إلى رفع مستوى الشفافية في القرارات الميزانياتية، وتوفير رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين، بما يخدم استقرار التوازنات المالية للمملكة على المدى البعيد.
وعلى صعيد آخر، كشف المسؤول الحكومي عن حجم التمويلات المرصودة لتنزيل الأولويات الاستراتيجية للحكومة، والتي تناهز 350 مليار درهم طيلة الولاية الحكومية الحالية، مبرزاً أن السنة الأولى ستشهد تخصيص 62 مليار درهم، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية ومضامين البرنامج الحكومي.






