شنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حملة تفتيش واسعة النطاق بإقليم الناظور، استهدفت معارض متخصصة في بيع السيارات الفارهة، وذلك في إطار تحقيقات معمقة تجريها المصالح الأمنية حول شبهات تورط في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال.
وتأتي هذه التحركات الأمنية تنفيذاً لأوامر قضائية صادرة عن محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، حيث همت المداهمات بشكل متزامن محلات تجارية تقع بطريق أزغنغان وأخرى داخل النفوذ الترابي للمدينة ذاتها، وهو ما مكن المحققين من وضع اليد على عدد من المركبات الفاخرة التي يشتبه في كونها مملوكة لأشخاص تلاحقهم مذكرات بحث أو مدانين في ملفات قضائية سابقة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأبحاث مرشحة للتوسع خلال الأيام المقبلة لتشمل شركات أخرى تنشط في المنطقة، في مسعى من السلطات القضائية والأمنية لتمحيص المعاملات المالية المشبوهة وتحديد مصادر التمويل التي استغلت في هذه الاستثمارات، وذلك في سياق استراتيجية وطنية ترمي إلى محاصرة العائدات الإجرامية.
وتتابع الرأي العام المحلي باهتمام تطورات هذا الملف الذي يمس قطاع الاستثمار في السيارات، في وقت تؤكد فيه المصادر أن الإجراءات الجارية لا تزال في مراحل البحث التمهيدي، مع ضرورة التقيد بمبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في حق المتورطين المفترضين.







