عاجل
مراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرقأكادير تضع حداً لمغامرات قاصر عرض سلامة مستعملي الطريق للخطرتعيين المغربي حسن الفيلالي رئيساً للجنة المالية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدمجرسيف.. حادثة سير مروعة تنهي مساء الجمعة بإصابة سائق دراجة ناريةالوضعية الكارثية للطريق الإقليمية 3616 بسطات تستنفر وزارة التجهيزتحقيقات الفرقة الوطنية تطيح بسيارات فارهة في الناظور للاشتباه في غسل الأموالالبكوري يطالب الحكومة بالوضوح ويتهمها بالاستمرار في نهج سابقتهاتوقيف شاب في مدينة المرسى بعد تورطه في أفعال مخلة بالأمن العام

مخطط مالي طموح للحكومة لسنة 2027 يراهن على الاستثمار والتحصيل الجبائي

مخطط مالي طموح للحكومة لسنة 2027 يراهن على الاستثمار والتحصيل الجبائي
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن ملامح التوجهات المالية التي ستؤطر مشروع قانون مالية عام 2027، مشدداً على التزام السلطة التنفيذية بتحقيق التوازن الدقيق بين تلبية متطلبات الإنفاق العمومي وبين الحفاظ على استقرار المؤشرات الماكرو-اقتصادية للبلاد.

وخلال عرضه أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، كشف لقجع أن التقديرات تشير إلى بلوغ النفقات العادية مستوى 418,75 مليار درهم، في حين تتطلع الحكومة إلى تحصيل مداخيل جبائية تقدر بـ425 مليار درهم، وذلك بناءً على فرضية تحقيق نمو بنسبة 10 في المائة قياساً بما تم تسجيله في سنة 2026.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن ترفد الموارد غير الجبائية خزينة الدولة بنحو 43 مليار درهم، بفضل الدعم المالي المقدم من مؤسسات عمومية كبرى، منها المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما سيوفر رصيداً عادياً يناهز 53 مليار درهم موجهاً لدعم الاستثمار.

وعلى صعيد المشاريع التنموية، رصدت الحكومة ميزانية استثمارية تصل إلى 117,62 مليار درهم، مع وضع سقف للعجز الميزانياتي لا يتجاوز 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في إطار سعيها لتوفير تمويلات بقيمة 350 مليار درهم مخصصة للمحاور الخمسة للبرنامج الحكومي على امتداد الولاية.

وختم الوزير تأكيداته بأن الحكومة تعول على الرفع من كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي عبر برمجة مالية تمتد لعدة سنوات، مشدداً على أن هذه التدابير تتقيد بشكل صارم بالتوجيهات الملكية ومقتضيات النموذج التنموي الجديد لضمان استدامة التوازنات المالية للدولة.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.