تدخلت وحدات من البحرية الملكية المغربية لمنع طاقم سفينة إسبانية من تثبيت معدات تقنية في إطار مشروع توسيع رصيف “تاراخال” بمدينة سبتة المحتلة، وذلك بعدما رصدت القوات المغربية محاولات لوضع تجهيزات داخل النطاق البحري السيادي للمملكة.
وتضاربت الأنباء الواردة من الضفة الأخرى حول مصير المشروع الذي خصصت له ميزانية تناهز سبعة ملايين يورو، حيث أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى تعليق الأشغال وبدء مشاورات دبلوماسية بين الرباط ومدريد، في حين زعمت مصادر أخرى أن الورش استأنف عمله بشكل اعتيادي بعد ردم حفر كانت مخصصة لتثبيت “شدادات” السفينة داخل المياه المغربية.
وأوضحت مصادر محلية بسبتة أن زوارق البحرية الملكية فرضت رقابة صارمة على منطقة الأشغال، مؤكدة أن التحرك المغربي استهدف حماية السيادة البحرية ومنع أي تجاوز، نافية في الوقت ذاته حدوث صدام ميداني أدى إلى توقيف المشروع بشكل كلي.
من جهتها، شددت مصادر حكومية إسبانية على وجود تنسيق مستمر للحيلولة دون وقوع أي سوء فهم في الميدان، معتبرة أن التواجد الأمني المغربي في محيط المشروع يندرج ضمن الإجراءات السيادية للتأكد من التزام الشركة المنفذة بالحدود المسموح بها، مع تأكيد استمرار العمل في مرافق رصيفي “تاراخال” و”بنزو” وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً.







