فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً ميدانياً بمدينة طنجة للوقوف على ملابسات خروقات انتخابية مفترضة سجلت في مكتبين للتصويت، وذلك على خلفية الاقتراع التشريعي الذي شهدته دائرة طنجة-أصيلة يوم 23 شتنبر 2026.
وكشف بلاغ رسمي صادر عن الوزارة يوم الاثنين، أن لجنة تفتيش مركزية باشرت مهامها لتدقيق المعطيات الميدانية المرتبطة بسير عملية التصويت في المكتبين المذكورين، وذلك في إطار جهود الإدارة الترابية لضبط مسار الاستحقاقات وضمان شفافيتها.
وشددت الوزارة في السياق ذاته، على أن مخرجات هذه الأبحاث الإدارية ستكون المرجع الأساسي لتحديد الخطوات القانونية والإدارية اللازمة، مؤكدة التزامها بترتيب المسؤوليات بشكل صارم لضمان الامتثال التام للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
