طالب المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، خلال اجتماعه الدوري يوم الاثنين 17 غشت 2026 برئاسة الأمين العام محمد والزين، بضرورة تبني رؤية شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة نحو سبتة المحتلة، معتبراً أن الاقتصار على المقاربات الأمنية وحده لا يكفي لاحتواء هذا الملف.
وشدد الحزب على أهمية مراجعة السياسات العمومية الموجهة للشباب، مع التركيز على محاربة البطالة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مؤكداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب إصلاحات جوهرية في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، مع ضرورة إطلاق نقاش وطني لتشخيص مكامن الخلل وتقديم بدائل تستوعب طموحات الأجيال الصاعدة.
وفي سياق آخر، وجه الحزب انتقادات للطريقة التي تدير بها الحكومة ملف قانون مهنة المحاماة، واصفاً إياها بالمقاربة الانفرادية، كما حث السلطات على استغلال الآليات الدستورية والقانونية المتاحة للوصول إلى تسوية توافقية تنهي حالة الاحتقان وتحمي حقوق المحامين والمتقاضين وضمان استقرار قطاع العدالة.
مقالات ذات صلة
وعلى صعيد قطاع الإعلام، جدد التنظيم السياسي دعوته إلى التسريع بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة وتدشين إصلاح شامل للقطاع، في حين أبدى الحزب استعداداً كاملاً للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، مؤكداً على اعتماد ترشيحات تجمع بين كفاءات الخبرة وطاقات الشباب، مع التأكيد على مبادئ تكافؤ الفرص وتخليق الممارسة السياسية.
