كشف حزب التقدم والاشتراكية عن ملامح برنامجه الانتخابي الذي يضع ملف التشغيل كأولوية قصوى، حيث وضع هدفاً طموحاً يتمثل في توفير مليون فرصة عمل خلال الولاية الحكومية القادمة، مع العمل على خفض معدلات البطالة لتهبط من سقف 13 في المائة الحالي إلى ما دون عتبة 10 في المائة.
وفي إطار سعيه لتعزيز الإدماج الاقتصادي، أعلن الحزب عبر منصاته الرقمية عن خطة تستهدف تقليص نسبة الشباب الذين هم خارج نطاق الدراسة أو العمل بمقدار النصف، مع السعي لرفع مشاركة النساء في سوق الشغل من 19 إلى 25 في المائة.
ولتخفيف الأعباء عن الأجراء، يقدم الحزب مقترحات تهم تمديد فترة التعويض عن فقدان الشغل لتبلغ 12 شهراً بسقف مالي يصل إلى 7500 درهم، بالإضافة إلى دعم أجور الشباب الجدد في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، وذلك بنسبة 50 في المائة ولمدة 18 شهراً.
مقالات ذات صلة
أما بخصوص حماية القدرة الشرائية، فقد التزم الحزب بإقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المائة موزعة على مرحلتين، مع ربط هذه الزيادات بمتغيرات التضخم، إلى جانب تخصيص منحة مدرسية تقدر بـ 1000 درهم للأسر محدودة الدخل، وتفعيل مشاركة العمال في أرباح الشركات الكبرى.
وفي محور الحماية الاجتماعية، يطالب الحزب بعقد مناظرة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، مع ضمان سقف أدنى للمعاش يوازي الحد الأدنى للأجور، مع المضي قدماً في تعميم التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة، وإدماج العاملين في القطاع غير المهيكل وذوي الإعاقة ضمن منظومة الحماية الوطنية.
