تعتزم العاصمة الهولندية أمستردام رفع الرسوم المفروضة على الإقامة الفندقية تدريجياً، لتصل إلى سقف 20 في المائة بحلول عام 2031، وذلك في مسعى رسمي للتحكم في تدفقات السياح التي باتت تشكل عبئاً متزايداً على البنية التحتية للمدينة.
وكشفت تفاصيل الاتفاق المحلي بين تحالف “برو أمستردام” وحزب “D66” عن خارطة طريق تبدأ برفع النسبة الحالية المقدرة بـ 12,5 في المائة لتصل إلى 16 في المائة بحلول سنة 2027، قبل أن تبلغ ذروتها بعد أربع سنوات، بالتوازي مع قرار الحكومة الهولندية رفع ضريبة القيمة المضافة على قطاع الفنادق من 9 إلى 21 في المائة.
وتأتي هذه التدابير في ظل تسجيل المدينة لأكثر من 20 مليون ليلة سياحية سنوياً، حيث يسعى المسؤولون المحليون إلى إقرار مساهمة أكثر عدالة من الزوار في تغطية نفقات النظافة والأمن وصيانة المرافق، مع تقديرات تشير إلى إمكانية تحصيل إيرادات إضافية تناهز 75 مليون يورو سنوياً بحلول عام 2030، ستوجه لدعم البرامج الاجتماعية وتوفير النقل المجاني للأطفال.
مقالات ذات صلة
ولا تقتصر الإجراءات التنظيمية على الجانب الضريبي، إذ تشمل خطة السلطات أيضاً ترحيل محطة سفن الرحلات البحرية إلى خارج مركز المدينة، وفرض ضرائب إضافية على الأنشطة الترفيهية المخصصة لغير المقيمين، فضلاً عن وقف التوسع في المتاجر الموجهة حصرياً للسياح في قلب العاصمة التاريخي.
