عبر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التابع لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه التام لقرار إخضاع الموظفين والأجراء لرسوم مالية مقابل متابعة دراستهم بنظام “التوقيت الميسر”. وأكد الحزب في بيان صادر عن مقره بالرباط أن هذا التوجه يضرب في العمق مبادئ التعليم العمومي، محذراً من تحويل الجامعة إلى فضاء تجاري يخضع لقوانين السوق بدلاً من كونها حقاً اجتماعياً مكفولاً.
واعتبر التنظيم الحزبي أن استكمال الموظفين لمسارهم الأكاديمي بالتوازي مع مهامهم المهنية يمثل استثماراً استراتيجياً في الرأسمال البشري الوطني، مشدداً على أن هذه العملية لا ينبغي أن تعامل كخدمة خاضعة لمنطق العرض والطلب. ولفت الحزب إلى أن ربط الجامعة بمنطق الاستقلالية المالية على حساب جيوب المواطنين سيؤدي حتماً إلى تعميق الفوارق الطبقية داخل المجتمع.
ودعا الحزب السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في توفير تمويل مستدام ومستقر للتعليم العالي والبحث العلمي، عوضاً عن تحميل الطلبة والموظفين تكاليف إضافية. كما شدد البلاغ على ضرورة التراجع الفوري عن هذه الرسوم، وفتح نقاش وطني مؤسساتي حول سبل تمويل الجامعة العمومية.
مقالات ذات صلة
وفي ختام بيانه، حث الحزب على بلورة سياسة وطنية متكاملة تكرس مبدأ التعلم مدى الحياة، مع المطالبة بتحسين ظروف طلبة الدكتوراه من خلال مراجعة قيمة المنح الدراسية وتطوير عقود البحث العلمي بما يضمن كرامة الباحثين.
