تشهد الساحة الوطنية في المغرب حراكاً قضائياً لافتاً في قضايا الفساد المالي، وذلك في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، حيث تصاعدت وتيرة المتابعات المرتبطة بجرائم الرشوة وتبديد الموارد العامة واستغلال النفوذ.
وكشفت الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2025 عن معالجة 431 قضية فساد مالي، أسفرت عن تورط 614 شخصاً، كما نجحت المصالح الأمنية في التعامل مع 633 ملفاً يتعلق بغسل الأموال، مكنت من حجز ممتلكات ومبالغ غير مشروعة ناهزت 660 مليون درهم.
من جانبها، كشفت تقارير صادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفساد يصل إلى 50 مليار درهم سنوياً، بينما استقرت المملكة عند 39 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، مما جعلها تحتل المركز 91 على الصعيد العالمي.
مقالات ذات صلة
وتزامناً مع هذا الضغط الرقابي، بدأت الهيئة الوطنية للنزاهة في تنفيذ استراتيجيتها الخماسية الممتدة من 2025 إلى 2030، والتي تروم تعزيز التدابير الوقائية وتجفيف منابع الرشوة، خاصة في مجالات الصفقات العمومية والتمويلات الانتخابية، سعياً لتحصين المؤسسات العامة وضمان نزاهة العمليات السياسية القادمة.
