بدأت وتيرة التساؤلات تتسارع في العاصمة العلمية للمملكة، تزامناً مع اقتراب موعد الاقتراع التشريعي المقرر في 23 شتنبر 2026، حيث يضع المواطنون أداء ممثليهم في البرلمان تحت مجهر الرقابة الشعبية، مطالبين بكشف حساب مفصل يقارن بين ما تم الوعد به خلال الحملات السابقة وما تحقق فعلياً على أرض الواقع.
تتركز انشغالات الرأي العام المحلي حول الجدوى الحقيقية من المداخلات والأسئلة البرلمانية التي يطرحها نواب فاس، داعين إلى تجاوز لغة الخطابات والمبادرات البروتوكولية نحو تقديم حلول ملموسة لملفات حارقة، وفي مقدمتها معضلة النقل الحضري، وأزمات التشغيل، وتردي الخدمات الصحية، فضلاً عن تحديات تأهيل البنيات التحتية وصيانة المدينة العتيقة.
وعلى صعيد التحضيرات السياسية، تعيش الأحزاب في فاس حالة من الحراك المكثف، إذ تتأرجح خيارات الهيئات السياسية بين تجديد الثقة في الوجوه البرلمانية الحالية أو الدفع بوجوه جديدة في دوائر فاس الشمالية والجنوبية، وهو التوجه الذي يفرض على كافة المرشحين تقديم حصيلة رقمية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة بدلاً من الاكتفاء بالشعارات الانتخابية المعتادة.
مقالات ذات صلة
ينظر الناخب الفاسي إلى الاستحقاقات المقبلة كفرصة مفصلية لتقييم الثقة التي منحها سابقاً، حيث أضحت المطالب الشعبية تركز على ضرورة استبدال منطق الامتيازات السياسية بمعايير الكفاءة والقدرة على تقديم إضافة نوعية لتدبير الشأن العام، في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يتطلب تظافر الجهود لرفع التحديات التنموية التي تواجه المدينة.
تؤشر هذه التطورات على تحول في الوعي السياسي بالمدينة، حيث بات المقعد البرلماني يُنظر إليه كمسؤولية جسيمة تستوجب تقديم حصيلة قابلة للقياس، مما يجعل من محطة 2026 اختباراً حقيقياً لمدى قدرة النخب السياسية على كسب ثقة الناخبين مجدداً بناءً على منجزات ملموسة لا وعود نظرية.
