أشار هشام المهاجري، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن الإجراء الحكومي المتعلق بإعفاء شرائح واسعة من الأجراء والموظفين من الضريبة على الدخل بداية من عام 2027، قد أحدث حالة من الترقب الشديد داخل الأوساط الشعبية والبرلمانية.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية في جلسة عمومية، لفت المهاجري إلى أن المواطنين والبرلمانيين تحولوا إلى ما يشبه “المحاسبين”، حيث انصب اهتمام الجميع على تقدير قيمة الزيادات التي ستطرأ على أجورهم الصافية بمجرد تفعيل هذا القرار الضريبي.
وفي الوقت نفسه، أثنى النائب البرلماني على هذه المبادرة الحكومية، مؤكداً أنها ستفضي إلى زيادات وصفها بـ”المحترمة” في الرواتب، مما يعزز الآمال في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف وطأة الضغوط المالية عنهم.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه التصريحات ضمن النقاشات البرلمانية الجارية حول التدابير الجبائية المدرجة في مشروع قانون المالية، الذي تعول عليه الحكومة لتعزيز العدالة الضريبية ودعم الدخل المادي للطبقة الوسطى خلال المرحلة المقبلة.
هاد الزيادة فاش غتجي فهاد 2027 بزاف ديال الوقت وبنادم كيحسب دابا شحال غتزيد ليه فصالير ديالو بكل صراحة واش هادشي كافي
الله يدير فيها الخير ويشوفو من حال الموظفين والاجراء