كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة المغربية ستعيد فرض قيود صارمة على واردات اللحوم والأغنام حالما يسترجع القطيع الوطني توازنه الإنتاجي، مؤكداً أن التسهيلات الحالية تظل إجراءات مؤقتة فرضتها أزمة نقص التموين.
وخلال نقاش داخل لجنة المالية بمجلس النواب، شدد لقجع على أن الجهاز التنفيذي يضع عملية الاستيراد تحت مجهر الرقابة الدقيقة، بدءاً من تتبع أثمنة الشراء في دول المنشأ ووصولاً إلى أسعار البيع النهائية للمستهلك، وذلك سعياً لتوفير العرض الكافي مع الحفاظ على سلامة القطيع المحلي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن استعادة عافية الثروة الحيوانية تظل مرهونة بالظروف المناخية ومعدلات التساقطات المطرية، باعتبارها عاملاً حاسماً في دعم الإنتاج الوطني وتجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.
مقالات ذات صلة
وختم المسؤول الحكومي تصريحه بالتأكيد على أن الدولة ستستأنف العمل بالرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية المعهودة فور تحسن مؤشرات القطاع الحيواني، في إطار استراتيجية تهدف لضمان استدامة الأمن الغذائي للبلاد.
الله يرحم الوالدين ويسهل على الكسابة ديالنا باش يرجع القطيع الوطني بخير ويرجع كلشي لطبيعته الأصلية في القريب العاجل ان شاء الله
واش بصح هاد الإجراءات غادي تكون مؤقتة؟
أعتقد أن الاعتماد على التساقطات المطرية كعامل حاسم يجعل من الصعب تحديد توقيت دقيق لعودة القيود الجمركية على استيراد الماشية
الواحد ولا خايف من هاد الغلاء والأسعار المرتفعة، نتمنى الحكومة فعلا تضبط السوق وتراقب أثمنة البيع النهائية للمستهلك في أقرب وقت
هل يعقل أن نربط مصير الأسعار وتوفر اللحوم بالظروف المناخية فقط دون التفكير في حلول بديلة ومستدامة تضمن استقرار السوق بعيدا عن تقلبات الأمطار التي تظل غير مضمونة النتائج دائما
هاد المشكل ديال غلاء اللحم واصل حتى لحينا وموالين المحلات كيقولو لينا بلي الثمن طالع من المصدر وكنتمنوا هاد الرقابة تبان نتيجتها على جيوبنا