طالب عبد العزيز لشهب، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الحكومة باتخاذ إجراءات تشريعية تفرض على الشركات العقارية إدراج مرافق رياضية ضمن تصاميم التجزئات السكنية، وذلك في سياق تعزيز البنيات التحتية الرياضية تزامناً مع تحضيرات المملكة لتنظيم مونديال 2030.
وشدد لشهب، خلال مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص لدراسة مشروع قانون المالية، على أهمية توسيع قاعدة الفضاءات المخصصة للشباب والأطفال، مشيراً إلى أن تنامي الإقبال الشعبي على ممارسة كرة القدم يستوجب استجابة ميدانية توفر ملاعب ملائمة في مختلف المناطق الحضرية والقروية.
وفي رسالة مباشرة وجهها إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد النائب أن استراتيجية تطوير الرياضة الوطنية لا ينبغي أن تنحصر في تشييد الملاعب الكبرى، بل يتعين أن تشمل الأحياء السكنية لضمان ديمقراطية الولوج إلى الرياضة، واستثمار الزخم الذي تعيشه البلاد كقوة دافعة لتنمية القطاع.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الدعوة ضمن مساعٍ برلمانية تهدف إلى جعل التجهيزات الرياضية معياراً ملزماً في دفتر التحملات الخاص بالتراخيص العقارية، بما يضمن تحويل الحدث الكروي العالمي إلى فرصة حقيقية لتعزيز الرصيد الرياضي للقرب في جميع المشاريع السكنية المستقبلية.
