تتجه الأنظار نحو إقليم الحسيمة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، حيث تتسارع وتيرة الاستعدادات في ظل تنافس شديد يتجاوز الأبعاد الحزبية المعتادة، ليتحول إلى صراع محتدم حول النفوذ المحلي وإعادة صياغة خارطة التوازنات السياسية بالمنطقة.
تعتبر هذه الاستحقاقات محكا حاسما للقوى السياسية المتنافسة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، إذ تشهد الساحة مواجهة بين الوجوه التقليدية التي تعتمد على امتداداتها التاريخية، ونخب جديدة تطمح إلى إحداث تغيير في مشهد انتخابي ظل لسنوات محكوما بمعايير ثابتة.
تأتي هذه التحركات في سياق سياسي متأثر بتبعات انتخابات 2021، التي عرفت اضطرابات تنظيمية وأحكاما قضائية أدت إلى إلغاء نتائج وإعادة الاقتراع في بعض المحطات، مما أدى إلى إعادة تشكيل موازين القوى بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، في ظل سعي كل طرف لتثبيت أقدامه ميدانيا.
مقالات ذات صلة
على صعيد آخر، تبنت تنظيمات سياسية كالأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية استراتيجية الحفاظ على وجوهها البارزة، بينما اختار حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار ضخ دماء جديدة عبر ترشيح أسماء مغايرة، في حين يراهن فاعلون آخرون، بمن فيهم العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري وفيدرالية اليسار، على استمالة الناخبين المترددين بغية قلب موازين القوى وإحداث مفاجآت في نتائج الاقتراع المقبل.
